خلیج فارس در قرنهای گذشته از مهمترین مناطق جهان به شمار میآمده است و در دهههای اخیر همچنان در سیاستهای جهانی نقش مهمی را داراست. ایجاد مناطق آزاد همیشه در این منطقه در جهت جذب سرمایههای خارجی و صادرات، مورد توجه بوده است.
طبق تعریف بانک جهانی که به نظر میرسد کاملترین تعریف باشد، «منطقه آزاد، قلمرو معینی است که اغلب در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان، مجاز شناخته شده است و کالاها را میتوان بدون پرداخت گمرک از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم، بستهبندی و دوباره صادر کرد».
هدف اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عبارتاند از: ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشویق سرمایههای خارجی، ایجاد درآمد ارزی، انتقال تكنولوژی، توسعه منطقهای و برپایی نمایشگاهها. در کشور ما نیز با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد ملّی در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی مؤثر در جهت جبران فرصتهای از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولّد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهرهمندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تأکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور میباشد.
اندیشه تأسیس و راه اندازی مناطق آزاد در ایران در دهه 1330 شكل گرفت. در آن سالها با توجه به وجود مشكلات ناشی از فقدان تسهیلات و تأسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر جنوبی، ضرورت ایجاد مناطق آزاد در کشور احساس میشد .پس از انقلاب اسلامی ایران، جزیره کیش به عنوان اولین منطقه تجارت آزاد ایران تعیین و در سال 1368 بر اساس برنامه پنجساله اول توسعه، به دولت اجازه داده شده تا در سه نقطه مرزی کشور اقدام به تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی کند.
منطقه آزاد قشم
قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس است. مساحت این جزیره 1500 کیلومتر مربع است که در دهانه تنگه هرمز در مسیر راههای دریایی از خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند و بالعكس قرار دارد. منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، حدود 300 کیلومتر مربع از این جزیره را شامل میشود. این منطقه به دلیل قرارگیری در نقطهای کلیدی از کریدور ترانزیتی شمال – جنوب، دسترسی به کریدور پروازهای بین المللی شرق – غرب و تسهیلات بندری آن، که به نوعی مكمل بندر شهید رجایی است، نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد.
سیاست دولت ایران، در قبال جزیره قشم به عنوان جزئی از بازسازی اقتصادی، تبدیل این جزیره به منطقه آزاد تجاری به عنوان بزرگترین منطقه آزاد در بین راه اروپا و ژاپن بود. تمامی شناورهای کشورهای حاشیۀ خلیج فارس مجبور به گذر از نزدیكی سواحل جنوبی این جزیره میباشند. این جزیره دروازه خیلج فارس خوانده شده است. هم اکنون دسترسی بندرها از داخل کشور به قشم از راه سه بندر بزرگ شهید رجایی، شهید باهنر و بندر لنگه امكانپذیر است.
مأموریتهای خاص این منطقه عبارتاند از تمرکز سوخترسانی به شناورها و کشتیهای در حال عبور از خلیج فارس، ایجاد صنایع تولیدی- صادراتی، ارائه خدمات فنی-مهندسی، انتقال دانش فنی به منطقه و کشور و ایجاد پارک ملی.
قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس و یكی از مهمترین جزایر ایران از نظر موقعیت استراتژیک است. اشراف بر تنگه هرمز و دسترسی به آبراههای بین المللی، بهرهمندی از زیرساخت حمل و نقل ترکیبی مدرن و تأسیسات بندری برای کشتیهای بزرگ و قرارگیری در نقطهای کلیدی نسبت به چند کریدور ترانزیتی مهم جهانی، در کنار ویژگیهای طبیعی منحصر به فرد این جزیره، که برای گردشگران جذابیت ویژهای دارد، باعث شده است که قشم در میان مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران، اهمیت ویژهای داشته باشد.
ویژگیهای اقتصادی مناطق آزاد
بخشی از مزیتهای قانونی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران عبارتاند از: آزادی ورود خروج سرمایه، معافیت مالیاتی تا پانزده سال، تضمین کامل سرمایههای خارجی، امكان ترانزیت، امكان مشارکت سرمایهگذاری داخلی و خارجی، معافیت گمرکی برای ورود کالای ساخته شده در منطقه به داخل کشور، امكان ورود کالای بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه، امكان خردهفروشی کالا، امكان ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی؛ همه از مزایای مثبت منطقه آزاد میباشد.
مزایای اختصاصی منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم
- دسترسی به آبهای بین المللی و تسهیلات بندری برای کشتیهای بزرگ با ظرفیت بالای 100 هزار تن
- دسترسی به بازار مصرفی حاشیه خلیج فارس، کشورهای مستقل مشترک المنافع و کشورهای همسایه
- قرارگیری در مرکز بازار انرژی جهان
- زیرساخت شهری و حمل و نقل ترکیبی (فاصله نزدیک تا بندرعباس و راه آهن و فرودگاه بین المللی آن)ظرفیت بالای سیاحتی، تفریحی و گردشگری با توجه به منابع طبیعی، تاریخی و فرهنگی جزیره
- ظرفیت بالقوه در زمینه پرورش آبزیان دریایی
طبق گفتههای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، آقای افشار فتح اللهی در سال ۱۴۰۱ جزیره قشم در زمینه سرمایهگذاری محقق شده در جزیره قشم به رشد ۵۴۱ درصدی این سرمایهگذاریها اشاره میکند.
اثر مناطق آزاد بر توسعه صادرات
تغییر استراتژیک توسعه صنعتی از جایگزینی واردات به استراتژیک توسعه صادرات، موجب چنین تحولی در مفهوم «مناطق آزاد تجاری» شده است. در استراتژی توسعه صادرات، تولید برای صادرات بوده و تجارت فارغ از سیاستهای اجرایی و هر نوع قید و بندی انجام میشود؛ این استراتژی در مناطق تجاری-صنعتی رایج است.
از آنجا که یكی از راههای بسط تجارت خارجی، به كارگیری ابزار منطقه آزاد است، بسیاری از اقتصاددانان، استفاده از این ابزار را مفید تلقی میکنند، به ویژه آن كه به كارگیری این ابزار میتواند عاملی جهت جلوگیری از شوکهای ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد باشد و سیاستهای داخلی را تا حد زیادی با تحولات اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته و کارایی اقتصادی را افزایش دهد.
یكی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تبدیل مناطق آزاد به پایگاههایی برای گسترش صادرات غیر نفتی است و لذا در صورت فراهم آوردن امكانات لازم، مناطق آزاد میتوانند همچون دریچهای به جهان خارج آزادی مبادلات تجاری را تأمین کرده و به جذب تخصصهای فنی، تكنولوژی و سرمایه مورد نیاز، به جریان توسعه اقتصادی ملی یاری رسانند.
آمارهای ثبت شده در سازمان توسعه تجارت نشان میدهند، در سالی که این مقاله در نشریه اقتصاد و دریا به چاپ میرسد یعنی سال ۱۴۰۲، تراز تجاری همه مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور از جمله منطقه آزاد قشم مثبت است، یعنی صادرات کالا در آنها بیشتر از واردات کالا است.
صادرات و صادرات مجدد بیش از 104 میلیون دلاری در قشم در ششماهه نخست سال ۱۴۰۲ که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۶۰ درصد رشد داشته است جایگاه قشم در صادرات را در میان مناطق آزاد تجاری کشور به خوبی نشان میدهد.
با توجه به افزایش میزان صادرات و همچنین مدیریت واردات صورت گرفته در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، تراز تجاری منطقه آزاد قشم بیش از 23 میلیون دلار بوده و کشورهای امارات متحده عربی، عمان، سومالی، قطر، هنگ کنگ، عراق و سریلانکا، مهمترین مقاصد صادراتی محصولات تولیدشده منطقه آزاد قشم هستند؛ براساس آمار گمرک سازمان منطقه آزاد قشم، مهمترین محصولات صادراتی قشم به سایر کشورها در این مدت، قیر، نفت، سیمان پاکتی، سیگار، ادکلن و ماهی خشک بوده است.
چگونه سهم قشم را در توسعه صادراتی بالا ببریم؟
اگرچه سهم قشم در زمینه صادرات، که گفته میشود مأموریت خاص این منطقه است، بیشتر از سایر مناطق آزاد است، اما وقتی این منطقه با مناطق آزاد کشورهای همجوار، همچون جبلعلی (که در سال ۱۹۸۵ اولین منطقه آزاد امارات بود) مقایسه میشود، راه درازی در جذب سرمایهگذاری خارجی و صادرات کالا باید طی کند.
به طور کلی، مناطق آزاد امارات، به عنوان یکی از موفقترین نمونههای استفاده از مناطق آزاد برای تقویت تولید و صادرات، ساختار نهادی خاصی را برای جذب سرمایهگذاری تنظیم کرده است. در این راستا، مجوز تجارت عمومی به فعالان اقتصادی ارائه میشود که هر نوع کالایی را مطابق قوانین و مقررات منطقه وارد، صادر، توزیع و ذخیره کنند. مجوز تجارت نوع دیگری از مجوزهاست که امکان واردات، صادرات، توزیع و انبار را تنها برای اقلام مشخص میدهد. مجوز صنعتی به دارنده اجازه میدهد مواد خام را وارد کرده، محصولات مشخصشده را تولید و محصولات نهایی را صادر کند.
مجوز صنعت ملی به شرکتهای تولیدی که حداقل ۵۱ درصد سهام آنها متعلق به اتباع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشد، ارائه میشود و به آنها اجازه میدهد، مشروط به آن که ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکت حاضر در منطقه آزاد حداقل ۴۰درصد ارزش کالا باشد، امکان فروش بدون عوارض گمرکی در داخل قلمرو گمرکی امارات را فراهم میکند.
مجوز خدمات به سرمایهگذار اجازه میدهد، خدمات مشخصی را در محدوده منطقه ارائه دهد. به علاوه در برخی مناطق امکان دریافت مجوز کسبوکار دوگانه برای سرمایهگذاران وجود دارد که آنها را قادر میسازد با استفاده از مجوز دریافتشده از سازمان منطقه آزاد مربوطه، در سرزمین اصلی امارات نیز فعالیت تجاری داشته باشند. برای مثال، منطقه آزاد شارجه با ارائه مجوز دوگانه به سرمایهگذاران، امکان ارائه همزمان خدمات را در منطقه آزاد و سرزمین اصلی میدهد.
مناطق آزاد به صورت کلی در امارات، معافیت مالیات بر درآمد ۵۰ساله دارند که قابل تمدید است؛ این معافیت مالیاتی مناطق آزاد در سالهای نخست تنها ۱۵ تا ۲۰ سال را شامل میشد، اما سیاستگذار اماراتی با مشاهده گسترش و رونق مناطق آزاد، برای جذب بیشتر سرمایههای خود، اقدام به افزایش مدت زمان معافیت مالیاتی کرد و آن را به ۵۰ سال رساند. با این حال مقررات جدید اخذ مالیات از سود شرکت ممکن است نشانگر تغییر رویکرد مدیران مناطق آزاد امارات باشد. این معافیتهای مالیاتی در حوزه مالیات ارزش افزوده نیز در شرایط خاصی در مناطق آزاد امارات وجود دارند.
یکی از عوامل مؤثر در توسعه مناطق آزاد امارات، روابط سیاسی و دیپلماتیک این کشور بوده است؛ موضوعی که به خصوص در ایران کمتر مورد توجه قرار میگیرد و شاید بتوان آن را مهمترین عامل ناکامی مناطق آزاد در جذب سرمایههای خارجی به کشور دانست.
امارات با حضور فعال در صحنههای جهانی، عضویت در سازمانهای تجاری و همکاری در شوراهای منطقهای توانسته است حجم عظیمی از سرمایه را به سوی مناطق آزاد خود هدایت کند. مجموعه مناطق آزاد امارات در کنار هم توانستهاند خوشهای از شرکتهای مختلف خدماتدهنده در حوزههای مختلف را در کنار یکدیگر جمع کنند. این شرکتها شامل شرکتهای تبلیغاتی، چاپ و بستهبندی، مشاوره و آموزش، بازاریابی، لجستیک، مراکز تولید، مراکز انبارش، مراکز عرضه و فروش، خدمات مالی، حمل نقل هوایی و… میشود. حضور این شرکتها در کنار یکدیگر منجر به بروز اثر شبکهای میشود. با کاهش هزینههای مبادلاتی میان شرکتها، زمینه برای کاهش هزینهها، افزایش حاشیه سود، جذب سرمایه و ورود شرکتهای دیگر مهیا میشود.
به این ترتیب نگاهی به ایجاد منطقه آزاد در کشورهای موفق میتوان به این نتیجه رسید که وجود زیرساخت و کارآمدی آن میتواند موجب پیشرفت مناطق آزاد شود. ایجاد زیرساختها در نهایت میتواند منجر به جذب سرمایهگذار شود. در ایران مزیتها شامل معافیت مالیاتی و معافیت گمرکی است. از سوی دیگر، مدام برخی مشوقها را در مناطق آزاد کاهش دادهاند و در بودجه ۱۴۰۱ معافیت مالیات ارزشافزوده که برای ۲۰ سال به مناطق آزاد داده شد را برگرداندند.
در پایان باید یادآور شد که مناطق آزاد با اعطای اختیارات، مشوقها و تمرکز مدیریتی، میتواند سکوی تولید و صادرات و رشد اقتصادی کشور را مورد پیشرفت قرار دهد؛ این موضوع نیازمند عزم جدی دولت است.
